القطاع المالي المغربي يعزز مناعته ضد الفساد: تتويج حصيلة العمل المشترك واعتماد خارطة طريق أفق 2028

في خطوة تروم ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة وحماية المنظومة المالية الوطنية، عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى جانب السلطات الثلاث المكلفة بتقنين القطاع المالي ومراقبته (بنك المغرب، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي)، اجتماعها السنوي السادس رفيع المستوى بالرباط. ويأتي هذا الاجتماع تفعيلاً لاتفاقية التعاون المبرمة بهدف توحيد الجهود للوقاية من الفساد ومحاربته في قطاع المال والأعمال.

شكل اللقاء مناسبة سانحة لاستعراض حصيلة العمل المشترك التي اتسمت بدينامية قطاعية واسعة النطاق تمثلت أساساً في:

التكوين والتحسيس المستمر: تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية استفاد منها ما يفوق 900 موظف ينتمون إلى المؤسسات الموقعة.

تطوير الكفاءات: تعزيز الشراكة مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية بهدف نشر قيم النزاهة.

الإشعاع المؤسساتي: احتضان الدورة الرابعة لملتقى الهيئات الحاصلة على شهادة المطابقة للمعيار الدولي لنظام إدارة مكافحة الفساد، بمشاركة واسعة لمسؤولين وأطر يمثلون مؤسسات من القطاعين المالي وغير المالي، مما يعكس امتداد أثر هذه الدينامية خارج السوار المالي البحت.

تقييم المخاطر: مواصلة السلطات المالية الثلاث، بتنسيق وثيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة، أعمالها الميدانية لتقييم مخاطر الفساد داخل النظام المالي ووضع الأطر الكفيلة بتحصينه.

آفاق العمل المستقبلي: نحو إرساء خارطة طريق جديدة وشهادات المطابقة الدولية

وجّه الاجتماع أنظاره نحو المستقبل بالتصديق الرسمي على خارطة الطريق الجديدة، والتي ترتكز على محاور إستراتيجية أبرزها:

الرفع من كفاءات العنصر البشري وترسيخ ثقافة النزاهة عبر إصدار دلائل متخصصة وتكثيف التكوين.

تفعيل مخططات العمل المنبثقة عن خرائط مخاطر الفساد.

الانفتاح على الأوساط الأكاديمية وتعزيز جسور التعاون الدولي مع المؤسسات النظيرة.

ترقب حصول الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على شهادة المطابقة للمعيار الدولي لنظام إدارة مكافحة الفساد.

وفي ختام أشغال هذا الاجتماع رفيع المستوى، جددت المؤسسات الأربع التزامها الراسخ بمواصلة التنسيق وتعميق الشراكة، معتبرة أن المبادرات المشتركة المنجزة تشكل نموذجاً ريادياً ومصدر إلهام حقيقي لقطاعات وطنية أخرى في معركتها الشاملة ضد الفساد.