قررت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية إنذارية، اليوم الخميس أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، احتجاجا على ما وصفته باستمرار “سياسة التسويف والمماطلة” وتنصل الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية من الالتزامات المرتبطة بتفعيل ما تبقى من بنود الاتفاق، خاصة إحداث الدرجة الجديدة.والمطالبة بترقية المتضررين من فئة “ضحايا الزنزانة 11” إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011.
واعتبرت النقابة أن فئة واسعة من الشغيلة التعليمية تعرضت للحيف والإقصاء، بسبب حرمانها من الترقية إلى الدرجة الممتازة، مشيرة إلى أن المتضررين، الذين تطلق عليهم تسمية “ضحايا الزنزانة 11”، حرموا من هذا الحق منذ فاتح يناير 2012.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بيانه، “تبنيه المطلق ودفاعه المستميت عن الحق العادل والمشروع لجميع ضحايا الزنزانة 11 المقصيين من الترقية إلى الدرجة الممتازة”، معلنا استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية من أجل انتزاع هذا الحق بأثر رجعي مادي وإداري، بما يشمل الأساتذة المزاولين والمتقاعدين.
وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”رفع الحيف فوراً عن كل ضحايا الزنزانة 11 (مزاولين ومتقاعدين)”، وتمكينهم من الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011، مع اعتماد تاريخ فاتح يناير 2011.
كما شددت الكونفيدرالية، على ضرورة تعميم السنوات الاعتبارية على جميع الأساتذة خريجي السلم التاسع، واحتسابها في الترقية إلى الدرجة الممتازة، رافضة ما وصفته بأي مقاربة إقصائية أو تجزيئية لحقوق الشغيلة التعليمية.
وحذرت النقابة من إمكانية تصعيد الاحتجاجات مستقبلا، داعية الشغيلة التعليمية المعنية إلى “التحلي بأعلى درجات اليقظة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية المقبلة، حتى انتزاع الحقوق المغتصبة كاملة غير منقوصة”.