نظمت الجمعية المهنية للمحاسبين صباح اول امس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية،للمطالبة بتسوية الوضعية القانونية للمحاسبين غير المعتمدين، والتعجيل بتعديل القانون رقم 127.12 المنظم للمهنة، في ظل استمرار الخلاف بشأن استفادة عدد من المهنيين ذوي الخبرة من مسطرة الاعتماد.
واكدت الجمعية في بلاغ لها أن التحرك الاحتجاجي يندرج ضمن مسار ترافعي تخوضه الجمعية منذ سنوات، دفاعا عن محاسبين راكموا خبرة طويلة في ممارسة المهنة، ويتوفر عدد منهم على شهادات ومؤهلات علمية ومهنية، بالإضافة إلى تسيير مكاتب محاسبة ترتبط بها التزامات اقتصادية واجتماعية ومناصب شغل.
واضافت أن المحتجين جددوا دعوتهم إلى اعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار سنوات الممارسة والخبرة المتراكمة والمؤهلات العلمية، بما يتيح تسوية وضعيتهم في إطار قانوني واضح، محذرين من انعكاسات استمرار الوضع الحالي على استقرار المكاتب المهنية والمقاولات المرتبطة بها.
واكدت ان الوقفة تأتي بعد أكثر من خمس سنوات من الترافع من أجل إيجاد حل لهذا الملف، مشيرا إلى أن عددا من المهنيين يعتبرون أنفسهم متضررين من طريقة تنزيل المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة.
واضاف المصدر ذاته أن مسطرة تسوية الوضعية السابقة شابتها إشكالات تتعلق بضعف التواصل والإشهار بشأن إجراءات إيداع الملفات، بالإضافة إلى عدم توصل بعض المهنيين بأجوبة واضحة أو كاملة بشأن طلباتهم، وهو ما ساهم، وفق المتحدث نفسه، في إقصاء عدد منهم من الاستفادة من مسطرة الاعتماد.
وشدد عضو مكتب الجمعية على ضرورة معالجة الملف وفق معايير الإنصاف وتكافؤ الفرص، مع مراعاة التجربة الميدانية والمؤهلات التي راكمها المهنيون على مدى سنوات، حفاظا على حقوقهم المهنية والاجتماعية.