ترتفع الميزانية المخصصة لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين إلى 121.3 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، بزيادة قدرها 5.3 مليار درهم مقارنة بالسنة الجارية، وفق المعطيات التي قدمها فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أمام مجلسي البرلمان.
وتتوزع أولويات الإنفاق، بحسب مذكرة تقديم المشروع، بين مواصلة توسيع العرض المدرسي وتحسين جودة التعلمات، وتنزيل هندسة جديدة للتعليم العالي تتضمن إحداث 49 مؤسسة جامعية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، إلى جانب استكمال برنامج مدن المهن والكفاءات وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمنظومة التكوين المهني.
تعتزم الحكومة تخصيص جزء من الاعتمادات المبرمجة لسنة 2027 لمواصلة تعميم التعليم الأولي، وتوسيع شبكة مؤسسات الريادة، وتعزيز الإدماج المدرسي والحد من الانقطاع عن الدراسة، فضلاً عن تطوير برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للتلميذات والتلاميذ.
وأفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية بأن نسبة تعميم التعليم الأولي بلغت 82.3 في المائة خلال الموسم الدراسي 2025-2026، فيما تستهدف الحكومة رفعها إلى 90 في المائة خلال الموسم 2026-2027.
وبخصوص مؤسسات الريادة، بلغ عدد المدارس الابتدائية المنخرطة في هذه التجربة 6753 مؤسسة مع الدخول المدرسي 2026-2027، بنسبة تغطية تصل إلى 80 في المائة، بينما وصل عدد الثانويات الإعدادية المعنية إلى 1358 مؤسسة، بنسبة تغطية بلغت 56 في المائة.
وفي إطار الحد من الهدر المدرسي، سجل القطاع إعادة تسجيل 78221 تلميذة وتلميذاً ممن لم يكونوا مسجلين أو سبق لهم الانقطاع عن الدراسة. كما تستقبل مدارس الفرصة الثانية نحو 23 ألف متعلمة ومتعلم موزعين على 255 مركزاً.
وتعتزم الحكومة مواصلة توسيع هذه المدارس وتعزيز آليات الرصد المبكر للصعوبات الدراسية.