حدد مجلس الأمن يوم 27 أبريل الجاري كموعد للجلسة الخاصة السنوية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية ، من المرتقب
أن يصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا سنويا حاسما حول النزاع المفتعل في الصحراء والنظر في تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة “مينوريو”، والتي ستنتهي مهامها نهاية الشهر الجاري.
وفي هذا الاطار اكد موقع الأمم المتحدة على الإنترنت،ان سيقوم مجلس الأمن الدولي يوم 27 أبريل المقبل بتحديد عهدة بعثة المينورسو في الصحراء، بخصوص تمديد فترتها لسنة إضافية، وذلك قبل تقديم تقرير الأمين العام.كما يرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي، يومي 19 و25 أبريل الجاري، عقد اجتماعيين استشاريين آخرين حول المينورسو،
ويرجع المأزق الذي يعرفه النزاع في الصحراء يرجع إلى تعنت المسؤولين الجزائريين للحفاظ على الوضع الراهن من خلال رفض تنظيم إحصاء للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.حيث ان طلب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بإحصاء الساكنة في تندوف يواجه رفض الجزائر التي تدعي أنها ليست طرفا في هذا الصراع ، الذي يدوم منذ أكثر من أربعة عقود، مع أن المخيمات توجد داخل أراضيها.
وحرم السكان الصحراويين في تندوف ، لعدة سنوات من المساعدات الإنسانية، التي يتم تحويلها من قبل زعماء ووجهاء جبهة “البوليساريو” كما تؤكد ذلك الاستنتاجات التي توصل إليها مكتب مكافحة الغش الأوروبي.
و بمجرد ما استرجع الصحراء ، قام المغرب بتنفيذ مشاريع تنموية كبرى ، حولت بعد أكثر من أربعين سنة ، وجه أقاليم المملكة الجنوبية التي أصبحت قبلة لاستثمارات ضخمة .
وتعتبر قضية الصحراء من بقايا الحرب الباردة ونتيجة للأطماع التوسعية للجزائر في المنطقة.
وكان مجلس الأمن قد أشاد أخيرا بالتعامل الحكيم والجيد للمغرب مع طلب الأمين العام للأمم المتحدة بسحب كل القوات من المنطقة، فيما ورط ميليشيات الجبهة الانفصالية بوليساريو في حرب مباشرة مع البعثة الأممية.