تخصيص 4.2 مليار درهم خلال سنة 2021 لتمويل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية من الميزانية العامة للدولة
كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، يوم الاثنين الماضي، بمجلس النواب، عن تخصيص 4.2 مليار درهم خلال سنة 2021 لتمويل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية من الميزانية العامة للدولة.
الرقم الذي ادلى به بنشعبون، جاء خلال مداخلته جوابا على تساؤلات الفرق والمجموعة البرلمانية حول “التدابير المتخذة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.
واكد الوزير، أنه سيتم تخصيص الاعتمادات الضرورية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، والتي تبلغ في المجموع 8.5 مليار درهم.
وأوضح بنشعبون، أنه سيتم أيضا ابتداء من سنة 2023، برمجة التمويل الضروري لتنزيل التعويضات العائلية بما مجموعه 14,5 مليار درهم سنويا. وأوضح بنشعبون، أنه سيتم تعبئة الموارد المالية الضرورية أساسا من خلال إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل نظام راميد وتجميع مجموعة من البرامج الاجتماعية الحالية (تيسير، دعم الأرامل، مليون محفظة)، حيث دعا الملك أكثر من مرة إلى تجميع هذه البرامج، وإصلاحها والرفع من تأثيرها على المستفيدين من خلال اعتماد السجل الاجتماعي الموحد.
إضافة إلى ذلك يضيف بنشعبون، سيتم تعبئة الموارد كذلك من خلال العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية كالمساهمة التضامنية والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على العجلات المدرجة في إطار قانون المالية 2021.
هذا بالإضافة إلى الموارد المتأتية من الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة الذي يعرف حاليا مجموعة من الاختلالات تتلخص أساسا في محدودية استفادة الفئات الهشة والفقيرة من هذا النظام.
وأشار الوزير، إلى أن تمويل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية يستلزم تعبئة موارد مالية تبلغ في المجموع في أفق 2025 حوالي 51 مليار درهم سنويا، منها 23 مليار درهم ستتم تعبئتها عن طريق الميزانية العامة للدولة، و28 مليار درهم عن طريق المساهمات.
وفصّل بنشعبون ذلك بالإشارة إلى أن كلفة هذا الورش ستتوزع على تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض: 14 مليار درهم منها 8,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، وتعميم التعويضات العائلية بـ 20 مليار درهم منها 14,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، ثم توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد بـ 16 مليار درهم، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل بـ 1 مليار درهم.