قالت الجمعية الوطنية لحماية المال العام، إنها قررت تنظيم وقفات احتجاجية جهوية الأحد 13 يونيو المقبل، ضد ما وصفته ب “تزكية المفسدين” خلال الانتخابات المقبلة..
وطالبت الجمعية في بلاغ لها، بتعديل قانون الأحزاب لمنع المتابعين في قضايا المال العام من الترشح، كما دعت الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية.
وأوضح بلاغ الجمعية، أن تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية الجهوية سيتم تحت شعار “كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة”.
وأعلنت الجمعية عزمها مراقبة كل أطوار المسلسل الانتخابي عن قرب، والقيام بدورها الحقوقي في فضح كافة أساليب الفساد التي قد تشوبه.
كما طالبت الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية وعدم تزكية من تحوم حولهم شبهات فساد أو متورطين في جرائم المال العام والفساد المالي، كما دعت إلى تعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات في اتجاه منع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد أو تضارب مصالح أو تم تحريك المتابعة القضائية ضده من أجل جرائم الفساد ونهب المال العام من الترشح للانتخابات.
وشددت الجمعية في بلاغها، على أن الأحزاب مسؤولة على ضمان نزاهة الانتخابات تجسيدا لدورها الدستوري والسياسي في بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية وتخليق الحياة العامة، مسجلة أن بعض الأحزاب “تعاكس هذه الأهداف وتتناقض مع أدوارها وشعاراتها وبرامجها”، وأضافت أن تلك الأحزاب “لا تهمها إلا المقاعد والمكاسب الذاتية الضيقة وضمان استمرار الريع والفساد في الحقل السياسي”.
واشارت الجمعية في بلاغها، إلى أنها تتابع كيف تسعى بعض الاحزاب “إلى ترشيح أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وذممهم غير بريئة بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد والرشوة والتزوير وغيرها من الجرائم المخلة بالشرف والمروءة هي ممارسات لا تشجع على بروز نخب كفأة وذات مصداقية قادرة على رفع كل التحديات، ممارسات تفقد العمل السياسي النبيل مصداقيته تساهم بإبعاد المواطنين عن العمل السياسي بإخلاء الجو للسماسرة والكائنات الانتخابية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة”.