حكومة اخنوش تراهن على “السكايرية”لتمية مداخيل الخزينةالعامة للدولة.

في اطارالجبيات غير المباشرة التي تراهن عليها حكومة اخنوش لتنميةوتمويل الخزينة:كشف . مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تم تقديمه أمس الإثنين أمام البرلمان، أن الدولة تنتظر ما يقارب 4.3 مليار درهم من الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية والغازية،
فحسب المشروع المذكور، فقد قدرت الحكومة مداخيلها من الرسم المفروض على الخمور والكحول بـ1.487 مليار درهم، بينما سيصل الرسم المفروض على أنواع الجعة إلى حوالي 1.963 مليار درهم. كما ينتظر أن تجني الخزينة نحو 895 مليون درهم من المشروبات الغازية والمونادا.
بالمقارنة مع السنة الماضية، تظهر الأرقام شبه استقرار في هذه المداخيل، إذ كانت التقديرات في مشروع قانون المالية لسنة 2025 قريبة من نفس المستويات، بزيادة طفيفة لا تتجاوز 2 في المائة. هذا يعني أن الحكومة لم ترفع من قيمة الضرائب المفروضة على الكحول، ولكنها تراهن على استمرار الطلب عليها للحفاظ على نفس العائدات تقريبًا.
ويذكر أن هذه الضرائب،حسب. ثاىق مشروع المالية تبيّن أن “الخمور” مازالت تلعب دورًا ملموسًا في موازنة الدولة، خصوصًا في فترات الضغط المالي وارتفاع كلفة الاستثمار والدعم الاجتماعي.