أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي في موضوع “طحن الورق مع الطحين” التي كان قد أثارها النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي.
تصريحات رئيس الفريق النيابي للبام التي وردت في مداخلة له خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي خلفت موجة من الجدل في صفوف الرأي العام، دعا فيها إلى “معالجة الموضوع بجدية، سواء في هذه الحكومة أو في الحكومة المقبلة، لكون هذا الدقيق من المستحيل أن يتم تناوله”.
وسارعت “الفيدرالية الوطنية للمطاحن”، إلى التعبير عن رفضها لتصريحات التويزي جملةً وتفصيلاً واعتبرتها “لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أي دليل”.
وبعد الضجة التي أثيرت خرج البرلماني التويزي، ببيان توضيحي، أكد فيه أنّ “المقصود من عبارة طحن الورق لم يكن أبداً المعنى الحرفي، بل جاء على سبيل التعبير المجازي المتداول في لهجتنا المغربية، ويقصد به التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدّمة للمصالح المختصة بغرض الحصول على الدعم العمومي، ولا علاقة له مطلقاً بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو غيره من المواد الغذائية”.