في الوقت الذي دقت خلاله وزارةالداخليةناقوس الخطر حول خطر الكلاب والقطط الضالة بعد تسجيل عشرات الوفيات،في اوساط المواطنين والمواطنات،لاسيما داخل صفوف الثلاميذوالاطفال الصغار،
حيث أكدت وزارة الداخلية في دورية سابقة، أن الكلاب والقطط الضالة تشكل خطرا على صحة المواطنين وسلامتهم، إذ يمكن أن تنقل أمراضا خطيرة، أبرزها داء السعار، الذي يسجل سنويا ما بين 20 و30 حالة وفاة عند الإنسان و300 حالة عند الحيوانات. (في هذاالوقت) نجد هذه الظاهرة الاخيرة مازالت منتشرةبحدة داخل اوساط بعض المدن والمراكزشبه الحضرية الصاعدة،وفي مقدمتها بلدية ايت اورير باقليم الحوز،
وبحسب فعاليات جمعوية مهتمة بالشان الصحي والبيئي باقليم الحوز،فظاهرة الكلاب الضالة والشاردة،تنتشر بقوة بمختلف مناطق جماعة ايت اورير،واضحت تهدد الانسان والحيوان،وتشكل خطرا محذقا على الساكنة لاسيما اطفال المدارس،
والغريب في الامر -تضيف مصادرالجريدة-بان جحافل كبيرة من هذه الكلاب الضالة، تظل تسرح وتمرح بمختلف احياء المنطقة،وتعود مجتمعة للاحتماء بظلال بلدية ايت اورير،الجهةالمفروض،فيها التصدي لهذه الظاهرة وتخليص المنطقة من مختلف الاخطارالمحذقة بالساكنة،بالنظر لتوفرالجماعة على ميزانية خصصتها الوزارةالوصية للجماعة لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة.
وكانت وزارةالداخلية قد اوضحت في دورتها السابقة بانها اعتمدت مقاربة جديدة للتصدي لهذه الظاهرة، ترتكز على التعقيم، التلقيح، والترقيم للحيوانات قبل إعادتها إلى موائلها، لضمان استقرار أعدادها والحد من تكاثرها تدريجياً.
وأوضح تقرير الوزارة لسنة 2025 تخصيص غلاف مالي ناهز 38 مليون درهم لبناء وتجهيز محاجز للحيوانات في مختلف المدن، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 95% بخمسة محاجز رئيسية، بينما توجد محاجز أخرى في طور الدراسة.وذلك من اجل العلاج، والإيواء المؤقت، خصوصا في المناطق التي تفتقر للبنية التحتية البيطرية.
كما صادقت الوزارة على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة، وأصدرت دوريات تلزم الجماعات بإحداث مراكز الجمع والإيواء وفق المواصفات التقنية، مع إشراك الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان.
وفي إطار مكافحة داء السعار، خصصت الوزارة والجماعات المحلية حوالي 80 مليون درهم لاقتناء اللقاحات والمستلزمات البيطرية وتوفيرها في 565 مركزا صحيا، بما يضمن الوقاية وحماية المواطنين من هذا المرض الفتاك.