كشف تقرير حول الموارد البشرية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية خلال العقود الأخيرة؛ إذ بلغ 10,732 درهماً في سنة 2026، مسجلاً زيادة إجمالية قدرها 39.38% مقارنة بسنة 2016 التي لم يكن يتجاوز فيها 7,700 درهم، وبمعدل نمو سنوي قدره 3.38%.
وأرجع التقرير هذا التحسن التدريجي على مدى العقد الممتد بين 2016 و2026 إلى دينامية الترقيات المهنية والزيادات المتتالية المتقرر إقرارها في إطار جولات الحوار الاجتماعي.
التوزيع حسب الفئات والسلاليم:
أعوان التنفيذ (السلم 6 وما يماثله): بلغ متوسط أجورهم الصافية 5,994 درهماً.
أعوان التمكّن (السلالم من 7 إلى 9): وصل المتوسط إلى 7,343 درهماً.
الأطر والأطر العليا (السلم 10 فما فوق): ارتفع المتوسط إلى 12,725 درهماً.
الشرائح المالية لموظفي الدولة المدنيين:
9.88% يتقاضون أجوراً تتراوح بين 4,500 درهم (الحد الأدنى) و6,000 درهم.
36.86% يقل أجرهم الصافي أو يساوي 8,000 درهم.
43.60% تقع أجورهم الصافية ضمن الشريحة الممتدة بين 8,000 و14,000 درهم.
5.09% تتجاوز أجورهم الصافية عتبة 20,000 درهم.
وأبرز التقرير التطور المتلاحق للحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية تنفيذاً للالتزامات الحكومية، حيث انتقل من 3,000 درهم سنة 2016، إلى 3,258 درهماً في 2020، ثم 3,500 درهم عام 2023، و4,000 درهم في 2024، ليستقر عند 4,500 درهم مع حلول سنة 2026.