برلمانيون يفجرون فضيحة جديدة بوزارةالتعليم. أزيد من 100فيلا وسكن اداري،محتلة من طرف مسؤولين سابقين،خارج القانون.

طالب نواب برلمانيون داخل لجنة التعليم، ، وزير التربية الوطنية محمد برادة إلى نشر قوائم واضحة لمحتلي المنازل الوظيفية، وإلزامهم بإفراغ السكنيات فوراً، مؤكّدين أن استمرار هذا الوضع يضعف الثقة في المؤسسات التعليمية ويحول السكن الإداري إلى وسيلة استغلال شخصي للامتيازات بدل أن يكون حقاً مكتسبا
وارتفعت اصوات من داخل الوزارةوخارجها تقول أن استمرار هذا التجاوز قد يؤدي إلى مساءلة المسؤولين المتورطين وإحالتهم على التحقيق الإداري والقضائي، ليس فقط لخرقهم القانون، بل أيضاً لتسببهم في تراجع منسوب الثقة في التدبير الإداري للمال العام.

إلى ذلك شدد المعنيون على أن الشفافية والعدالة في توزيع السكنيات ليست رفاهية إدارية، بل واجب وطني، لضمان استعادة الثقة في مؤسسات الدولة وضمان عدم تاستغلال الامتيازات الوظيفية للانفراد بالمال العام على حساب الآخرين.
وبحسب جريدةالصباح،فقد فجر النواب المذكورون هذه القضيةالشائكة،داخل لجنةالتعليم بمجلس النواب،مؤكدين بأن أزيد من 100فيلا ادارية،مازالت محتلة خارج القانون من طرف مسؤولين جهويين واقليميين بالوزارة،علىالرغم من إحالة العديدمنهم علىالتقاعد،اوانتقالهم للعمل إلى مدن أخرى.