دعت نقابة الهيئة الوطنية للمتصرفين، وزارة التربية الوطنية، إلى ضرورة “رفع الحيف” عن الأطر العاملة بمختلف البنيات الإدارية باعتبارها جهاز التدبير الإداري الفعلي للمنظومة ماليا وقانونيا وتربويا والساهر الفعلى على تنزيل وتتبع وتقييم مختلف البرامج والمشاريع إلى حين وصولها إلى المؤسسات التعليمية.
وأشارت النقابة، في بلاغ لها، إلى أن هذه الأطر تشرف تدبير مختلف الوضعيات الإدارية والقانونية والمالية، لما يفوق 350.000 موظف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، أو من خلال الإشراف والتدبير إداريا وماليا وقانونيا لمختلف الصفقات العمومية المتعلقة بالخدمات أو التوريدات أو التجهيزات أو البناءات وما يترتب عن ذلك من مساءلة قانونية وجنائية تمس الحياة الإدارية والشخصية لهذه الأطر، زيادة عن المسؤولية الفعلية عن تدبير وصرف ميزانية أكبر قطاع حكومي اجتماعي تحت الرقابة المباشرة لمختلف الهيئات الرقابية والقضائية.
ودعت النقابة إلى تعميم الاستفادة من 1500 درهم على جميع الأطر الإدارية العاملة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أسوة بباقي موظفي القطاع، وكذا 1000 درهم للرتبة 3 بالنسبة لخارج السلم في إطار احترام مبدأ المساواة الدستوري.
وطالبت النقابة ذاتها بمنح المتصرفين الأطر المدمجة في إطار متصرف التربية الوطنية تعويض تكميلي عن نقص الأجرة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 292.264 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18) ماي (1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية.
وأكدت على ضرورة إقرار تعويض خاص عن المخاطر يتناسب مع حجم المهام الملقاة على عاتق هيئة المتصرفين الأطر المشتركة وهيئة متصر في التربية الوطنية بمختلف البنيات الادارية والتي تقوم بتدبير البرامج والمشاريع سواء في شقها القانوني أو التدبيري أو المالي أو التربوي، مع ما يستوجبه ذلك من الخضوع لعمليات التفتيش والافتحاص من طرف مختلف الأجهزة الرقابية وعلى رأسها المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، وما يترتب عنه من مسؤوليات إدارية وقضائية وجنائية، وهي مهام لا تتحملها سوى هيئة المتصرفين دونا عن باقي أطر القطاع وتحدد قيمة التعويض الخاص عن المخاطر في 7000 درهم صافية شهريا.
كما دعت النقابة إلى إقرار تعويض تكميلي عن تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية خاص بهيئة المتصرفين هيئة المتصرفين الأطر المشتركة وهيئة متصر في التربية الوطنية، كما هي محددة بموجب المادة 3 من المرسوم 2.06.377 باعتبارها مهام تمارسها هذه الهيئة حصريا، ويحدد مبلغ تعويض تكميلي عن تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية في 3000 درهم صافية شهريا.
وطالب المتصرفون بإدماج جميع الأطر الإدارية التي خول لها المرسوم 2.24.140 الادماج في إطار متصرف التربية الوطنية الى غاية 2030، في هذا الإطار بشكل فوري ( مع إقرار مسارات الترقي خاصة بكل فئة حفاظا على حقوقها.، وكذا ضمان حق المتصرفين الأطر المشتركة الذين فرض عليهم وضع طلبات الإدماج في تقديم طلب العدول عن الادماج.
ودعت النقابة إلى جبر ضرر خريجي المدرسة الوطنية للإدارة الذين تم حرمانهم من الاستفادة من المسارات المخولة بموجب النصوص القانونية المؤطرة الإعادة الإدماج بعد التكوين، وما ترتب عنه من ضياع للحقوق وتفويت فرصة في مخالفة صريحة لمبدأ استفادة الموظف من الوضعية الأفضل، عن طريق تعويضهم عن ذلك ابتداء من تاريخ تخرجهم من المدرسة الوطنية للإدارة.