فاجعة مدينةآسفي تثير تساؤلات حول مسؤوليةالنخب المنتخبة وسلطات الاقليم،في تاهيل البنية التحتيةبالاقليم.

تتواصل تداعيات الفيضانات التي ضربت مدينة آسفي،، في وقت تشير فيه معطيات متداولة إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 27 حالة، أغلبها سُجل داخل أحياء المدينة العتيقة، ما أعاد إلى الواجهة جدلا واسعاحول الأسباب الحقيقية لهذه الفاجعة.

وحسب تصريحات لعدد من ساكنة المدينة القديمة، فإن ما وقع لا يمكن اختزاله فقط في عامل التساقطات المطرية، بل يرتبط، وفق تعبيرهم، بـاختلالات خطيرة شابت أشغال إعادة تهيئة البنية التحتية بحي الكورتيش، محمّلين الشركة المفوض لها القطاع والمجلس الجماعي لآسفي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.

وأفادت الساكنة المتضررة أن انفجار واد الشعبة، الذي تسبب في تدفق مفاجئ وكثيف للمياه وجرفها للأحياء المجاورة، يعود بالأساس إلى احتباس مجرى الواد بسبب الأشغال الجارية بحي الكورنيش، حيث جرى، حسب نفس المصادر، التضييق على المجرى الطبيعي للمياه دون توفير حلول تقنية كفيلة بضمان السلامة، خاصة خلال فترات التساقطات.

وأكدتمصادرمطلعة أن مؤشرات الخطر كانت قائمة منذ مدة، وتم التنبيه إليها في أكثر من مناسبة، غير أن تلك التحذيرات،لم تلقَ يتم التفاعل معها ايجابيا.

وأمام خطورة الوضع وحجم الخسائر المسجلة، تعالت اصوات حقوقية مطالباة بـفتح تحقيق عاجل وشامل تحت إشراف السلطات الإقليمية، لتحديد المسؤوليات، والكشف عن حقيقة ما جرى، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، بعيداً عن أي أحكام مسبقة.

كما يطرح الرأي العام تساؤلات مباشرة حول دور عامل إقليم آسفي،بصفته المسؤول الترابي الأول عن التنسيق بين القطاعات الحكومية ،و تدخله لتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، وضمان شفافية التحقيق،.