قرر عدول المغرب، مواصلةالتصعيد ضد وزارة العدل عبرالمطالبة بالسحب الفوري والشامل لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة. وأعلن المهنيون، خلال اجتماع حاشد بمدينة فاس، رفضهم القاطع لمضامين المشروع الذي اعتبروه «مسا خطيرا» باستقلالية العدل وتهديدا مباشرا للأمن التعاقدي، مؤكدين استعدادهم لخوض محطات نضالية غير مسبوقة ردا على ما وصفوه بـ«إقصاء المقاربة التشاركية» في صياغة النص التشريعي الجديد.
وأكد بلاغ للهيئة الوطنية للعدول أن عدول المغرب نظموا بمدينة فاس «محطة نضالية غير مسبوقة لعدول المغرب، عبروا خلالها عن رفضهم القاطع لمشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة التوثيق العدلي».
وأضاف البلاغ أن العدول المحتجين طالبوا بـ«السحب الفوري لهذا المشروع من المسار التشريعي»، واصفين إياه بأنه «اعتداء صريح على استقلال المهنة» ومس مباشر بالأمن التعاقدي للمواطنين.
وحذر المحتجون من أن تمرير القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى إرباك منظومة التوثيق وإضعاف الثقة في المعاملات، مما سيؤثر سلبا على مناخ الاستثمار والاستقرار التعاقدي في المملكة.
وأكد العدول أن المشروع الحالي يمثل «انتكاسة خطيرة» تفرغ الوثيقة العدلية من قيمتها القانونية، وتحول العدل من فاعل مستقل إلى مجرد منفذ لإجراءات مقيدة، مما يضرب جوهر المهنة والثقة العامة في مؤسساتها.