أطلقت وزارة الداخلية المغربية حملة تطهيرية واسعة ضد المتورطين في التستر على خروقات التعمير وتنامي البناء غير المرخص،تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق عدد من رجال السلطة، من باشوات وقواد، وأعوانهم من شيوخ ومقدمين.
وجاءت هذه التحركات الصارمة بناءً على تقارير ميدانية دقيقة، وخرائط تعميرية محينة كشفت عن وجود اختلالات جسيمة وتواطؤات،أسفرت عن تناسل البنايات العشوائية في عدة مناطق استراتيجية، مما استدعى تدخلاً مباشراً لضبط الاختلالات ومعاقبة المقصرين.
وحسب معطيات الجريدة، فإن شرعت وزارة لفتيت في تنزيل مسطرة التأديب من جهة الدار البيضاء سطات،خاصة مدن مديونة وسيدي بنور وعمالة المحمدية، حيث تم تفعيل إجراءات عقابية فورية في حق المتورطين الذين ثبت تقصيرهم في أداء مهامهم الرقابية.
ومن المنتظر أن تمتد هذه الحملة لتشمل جهتي مراكش آسفي وفاس مكناس خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في مؤشر قوي على أن الوزارة اعتمدت استراتيجية “صفر تسامح” مع ظاهرة البناء العشوائي التي تشوه النسيج العمراني وتعرقل مخططات التنميةالسوسيو-اقتصادية بالبلاد.