يتداول المواطنون بمقاطعةجليز بمراكش،اخباراتفيد باتجار بعض الأشخاص بقبورالدفن ،داخل مقبرة الرحمة التابعة لمقاطعة جليز، في خرق سافر للقانون المنظم للمقابرالجماعية وللوازع الديني.
وتفيد المعطيات بأن مواطناً،تقدم بشكاية لدى سلطات المدينة وجماعة مراكش الوصية على مرافق المقابرالجماعية بالمدينة،تفيد بانه أثناء قيامه بإجراءات دفن أحد أقاربه يوم الأربعاء 31 دجنبر، فوجئ بوجود أشخاص داخل المقبرة يفرضون مقابلاً مالياً مقابل تمكينه من قبر، في مشهد وصفه بالمستفز والمنافي لكل القيم الإنسانية، خاصة في ظل حالة الحزن والارتباك التي تعيشها العائلات المفجوعة.
وحسب نفس المصدر، فقدطلب منه مبلغ 600 درهم كشرط أساسي للسماح بعملية الدفن، دون الإدلاء بأي وثيقة رسمية أو سند قانوني يوضح طبيعة هذا المبلغ أو الجهة المخول لها استخلاصه.
وتشير الشكاية إلى أن هؤلاء الأشخاص يتصرفون داخل المقبرة وكأنهم الجهة الوصية، ويتحكمون في توزيع القبور وتنظيم عمليات الدفن، في غياب تام لأي مراقبة فعلية من الجهات المسؤولة، ما يفتح الباب أمام تجاوزات خطيرة واستغلال فجّ لمرفق عمومي يفترض أن يخضع لقواعد واضحة ومضبوطة.
وأمام هذه الوقائع، عبّر المشتكي عن استغرابه من ترك فضاء حساس كالمقابر العمومية عرضة لمثل هذه التصرفات، متسائلاً عن الجهة التي سمحت بتحويل مكان مخصص لحرمة الموتى إلى مجال للضغط والابتزاز، في ضرب صريح لحقوق المواطنين ولمبادئ العدالة الاجتماعية.