حددت الحكومة سعر السكر الصلب، الموجه أساسا للاستهلاك المنزلي التقليدي، في 5.14 دراهم للكيلوغرام الواحد، ويهم هذا السعر قوالب السكر المغلفة بالورق والمعبأة في الأكياس أو العلب الكرتونية، بما في ذلك القوالب من فئة كيلوغرامين، إلى جانب مكعبات السكر المعبأة في علب وزنها كيلوغرام واحد والمجمعة في حزم من خمسة كيلوغرامات.
وفي ما يتعلق بالسكر الحبيبي أو المسحوق المعروف محليا بـ«سنيدة»، نص القرار على تسقيف أسعار متفاوتة حسب حجم التعليب، مع اعتماد أسعار أقل للكميات الكبيرة.
وتم تحديد السعر في 4.23 دراهم للكيلوغرام بالنسبة للأكياس غير القابلة للإرجاع ذات وزن 50 كيلوغراما، شريطة أن تبلغ نسبة نقاء السكر 99.5 في المائة على الأقل.
أما بالنسبة للتعليب الموجه للاستهلاك المنزلي، فقد حدد السعر في 4.29 دراهم للكيلوغرام بالنسبة لأكياس من حجم خمسة كيلوغرامات، و4.29 دراهم لأكياس كيلوغرامين، و4.33 دراهم لأكياس كيلوغرام واحد.
وجاء هذا الإجراء بموجب مرسوم وزاري وقعته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير الجاري، عقب نشره بالجريدة الرسمية، حيث يحدد المرسوم سقوف الأسعار وهوامش الربح الخاصة بالسكر المكرر في مختلف مراحل التسويق، من الخروج من المصنع إلى البيع بالتقسيط.