عامل إقليم الرحامنة،يطالب بترشيد النفقات وربط المسؤولية بالمحاسبةداخل جمعية الرحامنة للموارد البشرية.

في خطوة صارمة تعكس حرص سلطات عمالة إقليم الرحامنةعلى ترشيد النفقات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة، طالب عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان خلال انعقاددورة يناير العادية للمجلس الإقليمي للرحامنة،من رئيس جمعية الرحامنة للموارد البشرية بضرورة بإعادة انتشار العاملين بالجمعية، والبالغ عددهم 483 شخصاً، بما يستجيب لحاجيات المرافق العمومية التي تعاني خصاصاً واضحاً في الموارد البشرية.
وفي هذا السياق عبّر عامل الإقليم عن استغرابه من كون ميزانية مهمة من المال العمومي تُصرف على تشغيل مئآت العمال، في الوقت الذي تعرف فيه عدة مرافق عمومية بالإقليم خصاصا كبيراً في الأطر المكلفة بتدبيرها وتنشيطها، وعلى رأسها المركز الثقافي، ودور الشباب، ومراكز القرب، والمراكز الرياضية، والفضاءات الخضراء،
وأكد عزيز بوينيان أن جمعية الرحامنة للموارد البشرية ليست جمعية خيرية، توزع الأجور أو المنح دون مقابل، بل هي إطار منتج يقوم على مبدا العمل مقابل الأجرة. مؤكدا على أنه لا يمكن القبول بوجود أشخاص يتقاضون أجوراً من المال العام دون تقديم أي خدمة فعلية تعود بالنفع على الساكنة والمرافق العمومية.
وبهذه الغاية أمر عامل الإقليم بتفعيل مسطرة الطرد في حق كل عامل يرفض الالتحاق بعمله أو أداء المهام المسندة إليه، معتبراً أن التساهل في هذا الجانب يشكل هدراً للمال العام ومساساً بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. كماقرر توقيف التشغيل داخل الجمعية بشكل نهائي، باستثناء الحالات المرتبطة بـالخصاص المسجل في فئة السائقين، وذلك وفق حاجيات محددة وموضوعية.