طالبت تنسيقية موظفي وزارة الداخلية المدنيين بـ”إقرار عدالة أجرية منصفة”، بزيادة لا تقل عن 7 آلاف درهم صافية، على غرار رجال السلطة، ودعت إلى إعداد نظام أساسي “عادل” خاص بهذه الفئة، ووضع حد لما وصفتها بالممارسات غير الإدارية، وعلى رأسها “التنقيلات التعسفية”.
ودعت التنسيقية، في بيان لها، إلى إقرار عدالة أجرية منصفة لفائدة موظفي وزارة الداخلية المدنيين، بزيادة لا تقل عن 7 آلاف درهم صافية، “تحفظ كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم”، على غرار ما تم اعتماده لفائدة رجال السلطة، وكذا موظفي باقي القطاعات التي عرفت أجورها عدة زيادات، “بما يحقق مبدأ الإنصاف وتكافؤ المعاملة بين مختلف مكونات القطاع”.
ووضعت التنسيقية ضمن لائحة مطالبها وضع حد “للممارسات غير الإدارية” في حق الموظفين، وعلى رأسها “التنقيلات التعسفية”، مع ضمان احترام القوانين والمساطر الإدارية بما يحفظ كرامة الموظف واستقراره المهني والاجتماعي، بحسب تعبيرها.
وحثت على ضرورة إعداد نظام أساسي عادل ومنصف خاص بموظفي وزارة الداخلية، يضمن تحسين المسار المهني للموظفين، ويتضمن إمكانية الترقي إلى درجات إضافية، مع تسريع وتيرة الترقي المهني، وإقرار تحفيزات مادية ومعنوية تراعي خصوصية المهام والمسؤوليات المرتبطة باعبائهم المهنية.