الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تهاجم السياسات الحكومية وتحذر من استمرار غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية

وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انتقادات لاذعة للسياسات الحكومية، محملة إياها مسؤولية استمرار موجة غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن تفاقم معدلات البطالة والفقر والهشاشة وتراجع جودة الخدمات العمومية، واستمرار مظاهر الفساد واقتصاد الريع وتضارب المصالح.

واعتبرت المركزية النقابية، في بلاغ لها، أن حالة الاحتقان التي تخيم على الدخول الاجتماعي الحالي والتراجع الملحوظ في المؤشرات الاجتماعية ليست نتيجة ظرفية استثنائية، بل هي ثمرة تراكمات لخيارات وسياسات عمومية انتهجتها الحكومات المتعاقبة.

وأكد البلاغ أن الحكومة الحالية مضت في ترسيخ وتعميق هذه السياسات التي وصفتها النقابة بـ”غير المجدية”، معطية الأولوية للتوازنات الماكرو-اقتصادية ومصالح الفئات المستفيدة من الريع على حساب الانتظارات الاجتماعية الملحة، مما أدى، حسب النقابة، إلى الإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة، وتوسيع رقعة الفقر والبطالة، وتكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وفي سياق متصل، شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن الاستحقاقات الانتخابية التشريعية، على الرغم من القصور الذي يعتري شروط الممارسة الديمقراطية والعوامل التي تفرغ المؤسسات من محتواها التمثيلي والتقريري، تمثل فرصة سياسية سانحة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواجهة محاولات توظيف المال والنفوذ لشراء الذمم وتوجيه الإرادة الشعبية.