فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب يتقدم بأربعة مقترحات قوانين لمحاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع

أعلن الفريق النيابي لحزب “العدالة والتنمية” عن إيداعه، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أربع مقترحات قوانين استراتيجية لدى مكتب مجلس النواب، قصد عرضها على اللجان التشريعية المختصة وإخضاعها للمساطر المعمول بها في النظام الداخلي للمجلس.

وبحسب بلاغ للفريق النيابي للبيجيدي، فإن هذه المبادرات التشريعية تتوزع على محاور حيوية تروم محاصرة مظاهر الفساد، وتخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق ما يلي:

الوقاية من تنازع المصالح: مقترح قانون يتعلق بالوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، مع التنصيص على تجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد وامتيازات، تفعيلاً لمقتضيات الفصل 36 من الدستور.

تجريم الإثراء غير المشروع: مقترح قانون يهدف إلى مكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة.

حماية الموظفين المبلغين: مقترح قانون يروم توفير الحماية القانونية للموظفين العموميين الذين يبلغون عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية.

التصريح الإجباري بالممتلكات: مقترح قانون يهدف إلى توحيد وتحيين التشريع المنظم لعملية التصريح الإجباري بالممتلكات.