تعتزم الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، تعبئة مداخيل مالية تقدر بنحو 404 مليارات و112 مليونا و400 ألف سنتيم، محصلة من الرسوم المفروضة على الجعة والخمور والكحول، إضافة إلى عائدات الرخص الممنوحة لبيع هذه المشروبات.
وجاء في تفاصيل مشروع قانون المالية، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن التدابير الضريبية المقترحة تنص على اعتماد مقدار قيمي يحدد في 30 في المائة بالنسبة للخمور والجعة، وفي 50 في المائة بالنسبة لبعض أصناف الكحول. كما تم إقرار مبالغ دنيا للتحصيل تتباين حسب طبيعة كل منتج، وتشمل الخمور، والجعة، والكحول الإيثيلي الموجه لتحضير مجموعة من المشروبات والمنتجات التي تحتوي على الكحول.
وفي سياق متصل، شملت التدابير الحكومية الجديدة إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك تستهدف المشروبات الغازية المقدمة في مطاعم الوجبات السريعة، بحيث تطبق على الأشربة والمركزات المستعملة في تحضير هذه المشروبات داخل تلك الفضاءات التجارية.