أبقى مرسوم حكومي جديد قطاع التواصل ضمن الاختصاصات المسندة إلى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، رغم غياب هذا القطاع عن التسمية الرسمية للوزارة في التركيبة الحكومية الحالية.
وينص المرسوم رقم 2.26.825، الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2026، على أن يمارس بنسعيد الاختصاصات المخولة للسلطات الحكومية المكلفة بقطاعات الثقافة والشباب والرياضة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وبحسب المادة الثانية من المرسوم، تشمل صلاحيات الوزير أيضاً الاختصاصات المتعلقة بقطاع التواصل، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.24.1143 الصادر في 11 أبريل 2025، والمتعلق بتحديد اختصاصات قطاع التواصل وتنظيمه.
ويكرّس هذا المقتضى استمرار إشراف بنسعيد على قطاع التواصل، رغم اعتماد تسمية «وزارة الشباب والثقافة والرياضة» في الحكومة الحالية، بعدما كان التواصل حاضراً في اسم الوزارة خلال الولاية الحكومية السابقة.
وإلى جانب الاختصاصات القطاعية، أسند المرسوم إلى الوزير مهمة إعداد سياسة مندمجة للشباب وتنفيذها، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، في إطار الصلاحيات الموكولة إليه.
كما منحه سلطة الإشراف على الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب النصوص المنظمة لقطاعات الشباب والثقافة والتواصل، فضلاً عن الهياكل المرتبطة بتنظيم قطاع الرياضة، مع استثناء الهياكل المتعلقة برياض الأطفال.
وفي ما يتعلق بالمؤسسات العمومية، نص المرسوم على ممارسة الوزير وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالثقافة والاتصال.
ووقع المرسوم في الرباط بتاريخ 26 أكتوبر 2026، وحدد يوم 16 أكتوبر 2026 تاريخاً لدخول مقتضياته حيز التنفيذ، كما أسند إلى وزير الشباب والثقافة والرياضة مهمة تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.