أعلنت الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم– التوجه الديمقراطي، عن رفضها التام لتنظيم مباراة ثالثة بمناصب محدودة لتسوية ملف دكاترة القطاع، مجددة مطالبتها بالإدماج المباشر والشامل لجميع الدكاترة المتبقين في إطار “أستاذ باحث”، وإنهاء سنوات من الانتظار والوعود المعلقة.
وعبرت الهيئة، في بلاغ لها، عن قلقها واستنكارها للشكل الذي تتطرق به الوزارة الوصية مع هذا الملف، المعتمد على سياسة “التقسيط” والدفعات المحدودة، رغم تراكم الالتزامات والتعهدات الرسمية على مدى سنوات طويلة لإيجاد حل نهائي وعادل ومنصف لهذه الفئة.
واستحضر البلاغ مسار الاتفاقات المبرمة بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية منذ سنة 2010، مشيراً إلى أن التصورات الأولى كانت ترتكز على الترقية وتغيير الإطار، قبل أن تتحول العملية إلى مباريات محصورة المناصب تخضع لاعتبارات الخصاص والتخصص، مما أدى إلى حرمان فئات واسعة من حقها في تسوية وضعيتها المهنية والإدارية.
وشددت الهيئة على أن المباراتين السابقتين أُقرتا—بحسب التصريحات والالتزامات المرافقة لهما—كمرحلة انتقالية استثنائية تؤدي إلى الطي النهائي لهذا الملف، وليست كآلية دائمـة تقوم على انتقاء أعداد محدودة وإبقاء الباقين في خانة الإقصاء.
وأبرزت الهيئة أن التوجه نحو تنظيم مباراة ثالثة بمناصب محدودة، كما تعكسه التوجهات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، لن يمثل حلاً جذرياً، بل سيعيد إنتاج الاختلالات ذاتها ويكرس منطق معالجة الملف عبر التسويات الجزئية، داعية إلى الوفاء بالتعهدات السابقة وإنصاف جميع الدكاترة المعنيين دون استثناء.