تبعاً لشكايات سابقة توصلت بها الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، مفادها تقديم بعض مراكز التكوين والوساطة بمدينة مراكش لوعود بإجراء دورات تكوينية متبوعة بالحصول على عقود عمل “مضمونة” بالخارج، تبين بعد البحث والمتابعة أن هذه الخدمات غير مبنية على أي أساس قانوني سليم، حيث تنتهي أغلب الحالات برفض طلبات التأشيرات والعقود ذات الصلة من طرف الجهات القنصلية الأجنبية المعنية بعد استخلاص تلك المراكز لمبالغ مالية كبيرة من الراغبين في الهجرة بدون وجه حق.
وعليه، تحذر الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك الرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني من تزايد نشاط شبكات النصب والاحتيال التي تتخفى وراء واجهات وهمية لمراكز التكوين والوساطة في التشغيل بالخارج، مستغلة رغبة الشباب والباحثين عن شغل في تحسين وضعيتهم الاجتماعية.
وأمام هذه التجاوزات الخطيرة، تود الجمعية التأكيد للرأي العام على النقاط التالية:
– تهيب الجمعية بعموم المواطنات والمواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات الترويجية المضللة والصفحات المشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص عمل وهمية مقابل مبالغ مالية.
– التأكيد على أن الوساطة القانونية والمجانية للتشغيل بالخارج تمر حصرياً عبر المؤسسات والجهات الرسمية للدولة، وفي مقدمتها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (الأنابيك).
– التذكير بأن التشريعات الوطنية تجرم الوساطة المالية غير القانونية وتفرض عقوبات زجرية على تقاضي أي مقابل مالي لقاء التوظيف أو وعود التوظيف من طرف مؤسسات غير مرخص لها.
وفي الختام، تجدد الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك دعوة الجهات المختصة إلى تكثيف الرقابة الميدانية على هذه المراكز غير المرخص لها المتخفية باسم شركات لحماية حقوق المستهلكين والمواطنين.