طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بتقوية المستشفى العمومي بشكل فعلي، من خلال تعزيزه بالأطر والتجهيزات وتوفير الصيانة اللازمة، إلى جانب تحسين جودة الاستقبال وتقليص آجال الانتظار. كما شدد المرصد على ضرورة تكثيف المراقبة على عمليات الفوترة والممارسات المالية، والتحقق من كل شكاية مدعمة بالوثائق، مع ترتيب الآثار القانونية المناسبة فور ثبوت المخالفات.
ودعا المرصد، في بلاغ له، إلى تفعيل مقتضيات المادة 75 من القانون، لا سيما ما يتعلق بإعلان الأسعار وتسليم وصولات الأداء، واحترام الضوابط المنظمة لآلية “الثالث المؤدي”. وطالب بنشر بيانات دورية واضحة ومفهومة حول توزيع نفقات التغطية الصحية وجودة الخدمات المقدمة، لتمكين المواطنين من تقييم أثر التمويل والإصلاح المنشود.
وفي الساق ذاته، أكد البلاغ على أهمية تيسير سبل إنصاف المرضى عبر إقرار مساطر شكايات واضحة، بآجال معالجة معلنة وأجوبة مكتوبة ومسببة، مشيراً إلى أن تكامل القطاعين العام والخاص يجب أن يصب أولاً وأخيراً في خدمة المريض، وأن النهوض بالمستشفى العمومي من شأنه أن يوسع الخيارات أمام الأسر ويعزز ثقتها في المنظومة الصحية.
وثمن المرصد المغربي لحماية المستهلك الموقف الحازم الذي عبر عنه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بشأن ضرورة إعادة التوازن داخل منظومة التغطية الصحية، وتقوية القطاع العام، وصون استدامة تمويل الحماية الاجتماعية.
واختتم المرصد بلاغه بالتشديد على أن كل درهم يُصرف في إطار التغطية الصحية يجب أن ينعكس أثره المباشر في توفير سرير متاح، وفحص في موعده، وعلاج يصون كرامة المواطن، مؤكداً أن من حق المواطن أن يعرف بوضوح مسار الموارد المالية، وما تقابله المبالغ التي يؤديها، والجهة التي تنصفه عند وقوع أي ضرر.