وحسب المعطيات المتداولة، فإن الإبراهيمي عاد إلى أرض الوطن، ويرتقب أن يتقدم أمام الجهات القضائية المختصة من أجل توضيح موقفه والإجابة عن الاستفسارات المرتبطة بهذا الملف، الذي أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط الرياضية والمالية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن القضية ترتبط بمعاملات مالية جمعته بعدد من المتعاملين، تقوم على تسلم مبالغ مالية مقابل وعود بتحقيق أرباح، بما في ذلك عوائد وفوائد مالية، قبل أن تعرف هذه التعاملات تعثرات أدت إلى تراكم التزامات مالية وصعوبات في تسويتها.
وتبقى مختلف هذه المعطيات في انتظار التحقق منها عبر المسار القضائي، الذي ينتظر أن يحدد طبيعة العمليات المالية وحجم المبالغ موضوع النزاع، فضلاً عن المسؤوليات المحتملة لكل طرف.
وفي انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث، يظل الملف مفتوحاً على تطورات جديدة، مع التأكيد على أن الحسم في الوقائع والمسؤوليات يبقى من اختصاص القضاء.