“الكدش” تندد “بإقدام الحكومة من برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب”

عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنديدها ببرمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، كما استنكرت ما وصفته بـ “تماطل الحكومة” في الدعوة إلى جولة الحوار الاجتماعي.

وأفادت النقابة في بلاغ لها، بأن مكتبها التنفيذي اجتمع الأربعاء 16 أكتوبر الحالي “حيث توقف بالأساس على التعامل غير المسؤول للحكومة مع الملف الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بعدم التزام الحكومة بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي وسعيها إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق”.

وسجلت النقابة “عدم احترام الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة. وهو ما خالفته الحكومة ببرمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب الأربعاء المقبل دون التوافق مع الحركة النقابية”.

وعليه يضيف بلاغ النقابة، فإن مكتبها التنفيذي “يستنكر تماطل الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة ويطالب الحكومة بالتعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال”.

كما “يندد بإقدام الحكومة من برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب ويؤكد أن المشروع لم يكن موضوع توافق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.

ودعت النقابة “كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب”، كما دعت “كافة الكونفدراليات والكونفدراليين وعموم الطبقة العاملة إلى التعبئة الاستثنائية والإستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وفي مقدمتها الحق في الاضراب”.