كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حديثة، عن تفاصيل الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2024، وأفادت بأن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4,3% عوض 3% خلال نفس الفترة من سنة 2023. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية بالحجم، ارتفاعا بنسبة 5,1% في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5,2%.
وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
نمو اقتصادي معزز بالأنشطة غير الفلاحية
حققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة:
- الصناعات الاستخراجية بنسبة 15,9% عوض انخفاض بنسبة 3,3%؛
- الصناعة التحويلية بنسبة 7,5% عوض 1,8%؛
- البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,9% عوض 0,9%؛
- الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4% عوض 1,5%.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3٫8%. وقد تميزت بتحسن أنشطة:
- النقل والتخزين بنسبة 4% عوض 3٫1%؛
- الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫7% عوض 1٫5%؛
- التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3٫2% عوض 1٫9%.
وإلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة:
- الفنادق والمطاعم إلى 11,2% عوض 12,5%؛
- البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4٫8% عوض 5٫4%؛
- الخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫1% عوض 4٫1%؛
- خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫5% عوض 3٫2%؛
- الأنشطة العقارية إلى 1,8% عوض 3%؛
- الاعلام والاتصال إلى 0,3% عوض 2,5%؛
ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,1% خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 3,1% سنة من قبل.
وبالمقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,1% عوض ارتفاع بنسبة 3,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2% عوض ارتفاع بنسبة 0,9% وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12% عوض 6,71%.
وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 8% عوض 4,2%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4,3% عوض 3% خلال الفصل الثالث من سنة 2023.
تباطؤ ملحوظ للمستوى العام للأسعار
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6% عوض 10,2% خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7% عوض 7,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
تحسن ملموس للطلب الداخلي
سجل الطلب الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2024 ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 6,3% عوض 4,2% خلال نفس الفترة من سنة 2023 مساهما في النمو الاقتصادي ب 6,9 نقطة.
وهكذا، عرف معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا ملموسا بنسبة 13,5% عوض انخفاض بنسبة 3٫5% خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مساهما في النمو الاقتصادي ب 3,7 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 1٫2 نقطة.
ومن جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3,9% عوض 8,1% مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,4 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 3,8% عوض 3,9% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مع مساهمة في النمو بلغت 0,7 نقطة.
مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية
على مستوى المبادلات الخارجية، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 12٫9% عوض 8٫6% مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 6٫9 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 5 نقط خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ومن جهتها، سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9٫8% بدل 7٫2% مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 4٫4 نقطة عوض 3٫4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في الفصل الثالث من سنة 2024 مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 2,5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 1,6 نقطة السنة الماضية.
ارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني
مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6% وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 3,3%، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5,4% خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 9% خلال الفصل من السنة الماضية.
وأخذا بالاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية إلى 5% مقابل ارتفاع بنسبة 9,7% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 26,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,7%.
وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 30,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك عرفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا منتقلة من 1,8% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,8%.