كشفت مؤسسة وسيط المملكة ، عن جملة من المشاكل التي خلفها برنامج “فرصة” لدعم الشباب حاملي المشاريع، منبهة إلى أن رفض العديد من المشاريع حمّل هؤلاء تكاليف والتزامات مالية تفوق قدرتهم وإمكانياتهم. ودعت المؤسسة الحكومة إلى الاجتهاد لتأمين الحق الدستوري في الشغل.
وقالت المؤسسة في تقريرها السنوي إنها ما فتئت تتوصل بالعديد من التظلمات التي يتقدم بها مجموعة من الأشخاص المشاركين في البرنامج ممن لم تحظ مشاريعهم بالدعم، حيث تتصادم مبررات الرفض المعتمدة من قبل الإدارة مع المجهودات التي قام بها المرشحون للاستفادة من هذه المبادرة.
ونبه التقرير إلى أن حاملي المشاريع تحملوا تكاليف مالية، في شكل واجبات كرائية أو تعاملات ضريبية ورسوم أو واجبات الضمان الاجتماعي، علاوة على تأثير كل ذلك على التغطية الصحية والدعم المباشر لاعتبارهم مقاولين.
وأشار الوسيط إلى أن هذه التظلمات تشكل بوادر توتر ارتفاقي، من شأنه التشويش على برنامج يهدف في الأساس إلى تشجيع المبادرات الفردية وخلق فرص شغل لفائدة الشباب وإنعاش العسر المقاولاتي لديهم، والحد من الصعوبات التي تحول دون الوصول إلى مصادر التمويل وتفادي العراقيل التي تواجهها المقاولات الصغرى.
وإضافة إلى احتجاجات المتضررين، لفت التقرير إلى إحباط وشعور بعدم الإنصاف جراء عجز الإدارة عن إقناع هؤلاء بصوابية ما أصدرته من قرارات وصفت بالفجائية أو غير المبنية على تعليلات مقنعة، خاصة وأن منهم من تحمل مصاريف مادية وباشر العديد من الإجراءات الإدارية في سبيل تحقيق مشروعه.