شهد ت ساحة باب دكالة بمراكش، صباح اليوم الأحد 9 فبراير، مسيرة وطنية احتجاجية ضد الفساد ونهب المال العام، في خطوة تعبر عن رفض واسع لواقع تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والتضييق على الجمعيات الحقوقية في أداء دورها في التبليغ عن هذه الجرائم.
المسيرة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، بقيادة المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، تأتي في سياق تصاعد الغضب الشعبي من استمرار الفساد والرشوة والإفلات من العقاب. كما أنها تمثل ردا على مشروع الفصل 3 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يُتهم بتكبيل يد النيابة العامة في متابعة المتورطين في قضايا الفساد المالي.حسب بلاغ صادر عن الجمعية المنظمة.
و رفع المنظمون شعارات تدعو إلى مشاركة مكثفة في المسيرة، باعتبارها رسالة موجهة إلى الجهات المستفيدة من الفساد، وتأكيدًا على رفض أي إجراءات تحجم دور القضاء والمجتمع المدني في محاربة نهب المال العام.
كما ردد المشاركون من القوى التقدمية والديمقراطية وممثلي جمعيات المجتمع المدني والحقوقي،والمهنيون والطلبة شعارات تعبرعن قلق متزايد من التضييق على الجمعيات الحقوقية التي تلعب دورًا أساسيًا في كشف ملفات الفساد ونهب المال العام، في وقت يرى فيه المحتجون أن الفساد أصبح عائقًا أمام التنمية والعدالة الاجتماعية.
ويذكر أن اختيار مراكش لتنظيم هذه التظاهرة الشعبية ،تفسره انفجار عدة ملفات فساد كبرى، بدءًا من التلاعب في الصفقات العمومية، وصولًا إلى قضايا تبييض الأموال والاستحواذ غير المشروع على الممتلكات العامة.وغيرها من ملفات الفساد الاداري والمالي.
