وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة لجلالة الملك محمد السادس، من أجل الحضور إلى المعرض الفلاحي الذي سيقام بباريس في الفترة ما بين 22 فبراير و2 مارس المقبل، وأوردت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن الملك محمد السادس لم يرد بعد على هذه الدعوة، من أجل الحضور الرسمي في الدورة المقبلة للمعرض الفلاحي التي ستسلط الضوء لأول مرة على بلد أجنبي كضيف شرف، وسيكون هو المغرب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال قبول محمد السادس الحضور فستكون تلك هي زيارته الرسمية الأولى إلى فرنسا منذ سنة 2018، وذكرت “لوموند” أن الدعوة تأتي وسط توترات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب، وتزامنا مع تنديد النقابات الزراعية الفرنسية الرئيسية بـ”المنافسة غير العادلة” للطماطم المغربية، وهي الاتهامات التي يفندها المزارعون المغاربة.
كما أن الدعوة تأتي امتدادا للتقارب الثنائي الذي تم التوصل إليه في عام 2024، والذي كان نتيجة اعتراف إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء في يوليوز، ثم زيارته إلى الرباط في أكتوبر، في إطار زيارة دولة.
ومن المتوقع أن يزور وفد مغربي كبير باريس، في الوقت الذي يشهد فيه التبادل الفلاحي بين الجانبين ارتفاعا كبيرا، بفضل نمو صادرات الحبوب الفرنسية وزيادة صادرات الفواكه والخضروات المغربية.
وكان جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للاخديجة وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والرئيس الفرنسي، فخامة السيد إيمانويل ماكرون مرفوقا بحرمه السيدة بريجيت ماكرون، ترأسا بقصر الضيافة بالرباط، حفل التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
وتتعلق الاتفاقية الأولى، ببروتوكول اتفاق للتزويد بقاطرات للقطار فائق السرعة والعناصر الداعمة لها، وتهم الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، السيد محمد ربيع لخليع، والمدير العام لـ (ألستوم)، السيد هنري بوبار – لافارج، عقد اقتناء قاطرات للقطار فائق السرعة (12 ناجزة و6 اختيارية، أما الاتفاقية الثانية، فهي اعلان نوايا بشأن التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية، وقعته وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع لخليع، ووزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي، السيد أنطوان أرمون.
وتتعلق الاتفاقية الثالثة، بعقد مساعدة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة SYSTRA/EGIS.
ويهم هذا العقد، الذي وقعه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع لخليع، والمدير العام ل EGIS، السيد لوران جيرمان، تقديم خدمات المساعدة على تنفيذ أشغال مشاريع البنيات التحتية للخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الموقع مع مجموعة EGIS RAIL/SYSTRA/NOVEC .
أما الاتفاقية الرابعة، فهي عقد للتزويد بمعدات بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة VOSSLOH COGIFER.
وينص هذا العقد، الذي وقعه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع لخليع، ورئيس VOSSLOH، السيد بيرتراند غريسبيرت، على التزويد بمعدات السكك الحديدية الخاصة بالخط فائق السرعة في إطار إنجاز الخط السككي بين القنيطرة ومراكش، الموقع مع شركة VOSSLOH COGIFER SA، وفي ما يتعلق بالاتفاقية الخامسة ، فهي بروتوكول اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وشركة “سافران”، لإنشاء موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات.