طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لحل الأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعانيها الشعب المغربي، نتيجة موجة الغلاء الفاحش وارتفاع معدلات البطالة.
وطالبت بتسقيف الأسعار أو تسقيف هوامش الربح، وإعادة النظر في أشكال الدعم التي يستفيد منها المستوردون والتجار الكبار دون أي أثر على الأسعار.
وجددت النقابة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، رفضها للقانون التكبيلي للإضراب الذي مرر في البرلمان وسط غياب أكثر من 70% من البرلمانيين، ضد منهجية ما أسمته النقابة التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية، معلنة استمرار المعركة النضالية لمواجهته، والتصدي لكل القوانين التراجعية ومن أجل تحقيق شروط العيش الكريم للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.