أكدت رئيس جامعة محمد الأول بوجدة أنه تابع بكل أسف، الأخبار الزائفة والمغلوطة التي تداولتها بعض الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية، والتي زعمت أن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بوجدة تعيش “فضيحة بيداغوجية من العيار الثقيل”، مدعية أن “بعض الطلبة المهندسين حصلوا على شهادات دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات”.
وأبرز المسؤول الجامعي في بيان حقيقة، أنه يجد نفسي مضطرا للرد على ما يُتداول مشددا على أن هذه الادعاءات عارية تماما عن الصحة وتفتقر إلى أي أساس واقعي. كما تأسف لكون المنابر الإعلامية التي نشرت هذه المعلومات المغلوطة لم تكلّف نفسها عناء التحقق من صحتها مع إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية أو التواصل بشكل مباشر مع رئاسة جامعة محمد الأول، متجاهلة بذلك مبادئ الصحافة المتوازنة والمسؤولة التي تقتضي أخذ الرأي والرأي الآخر.
وقال المسؤول في بيان الحقيقة نفسه، إن جامعة محمد الأول بوجدة التي حازت على عدة جوائز وتصنيفات وطنية ودولية، والتي دأبت على تشجيع حركية الطلاب وتحفيزهم على التحصيل العلمي، سواء داخل المغرب أو خارجه، وعلى استقبال الطلبة الأجانب في إطار الحركية ذاتها، وذلك وفق ضوابط وشروط قانونية صارمة، تخضع لمصادقة هياكلها الأكاديمية. ترفض أن يتم توظيفها في تصفية حسابات ضيقة.
وفي هذا الإطار، تندرج حركية الطلبة المهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة ضمن اتفاقية إطار بين جامعة محمد الأول والجامعة الفرنسية Université Sorbonne Paris Nord ، تتيح لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، ابتداء من السنة الرابعة، إمكانية متابعة السنة الخامسة من التكوين الهندسي بهذه الجامعة الشريكة.
وتنص الاتفاقية على اعتراف متبادل بالمسار الأكاديمي للطلبة في المؤسستين، مما يسمح بمنح دبلوم الهندسة من كل من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة والجامعة الفرنسية، بعد النجاح في جميع الاختبارات والتقيد بالضوابط القانونية والبيداغوجية الجاري بها العمل.
من جانب آخر، أكد أن رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية المحترم جانب الصواب بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، اليوم الإثنين، وهو يتحدّث في سؤاله عن رفض رئيس الجامعة توقيع شهادات التخرج لطلبة المدرسة المستفيدين من الحركية الدولية، ذلك أننا نلتزم كطرف في 6 اتفاقيات تم توقيعها منذ سنة 2018 مع مؤسسات للتعليم العالي الدولية (Université Franche Comté France, Université du Littoral Côte d’Opale, Université de Bretagne Occidentale (UBO), Institut National des Sciences Appliquées de Rennes, Université de Lorraine Polytech Nancy ) بجميع بنودها بما يخدم صالح طلبة المدرسة والجامعة.
وأوضح رئيس جامعة محمد الأول أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كان شديد الوضوح وهو يبرز، في تعقيبه على السؤال المُشار إليه أعلاه، أهمية الحركية الدولية ويؤكد على أنها ليست جريمة، بل أصبحت من شروط الأساسية للتحصيل العلمي وتوظيف الأساتذة. مبرزاً أن جميع المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمملكة -بدون استثناء- لديها هذه الحركية الدولية.
وأضاف أنه لا يفوته أيضا التذكير بتأكيد الوزير على أن هذه المسألة المُثارة إدارية ولا دخل لأساتذة المؤسسة فيها، مشدداً على أن اختصاصات الأساتذة والمجالس واضحة ليس من بينها الوصاية على الطلبة، مثلما اختصاصات الإدارة واضحة.
إننا في رئاسة جامعة محمد الأول، يقول المسؤول الجامعي، نرفض بشكل قاطع هذه الادعاءات الباطلة التي استندت إلى ما اعترف ناشروها بكونها مجرد شبهات ما يدفعنا إلى التساؤل بشأن دوافع الإصرار على نشرها. ونؤكد التزامنا الثابت بسلامة ومصداقية برامجنا الأكاديمية وشهاداتنا. كما تحتفظ جامعة محمد الأول والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة بحقهما في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى إلى الإساءة إلى سمعتها أو يشكك في شرعية شهاداتها عبر نشر معلومات زائفة.
أخيرا، يضيف البيان، “إذ نعبّر في رئاسة جامعة محمد الأول عن بالغ شكرنا للوزير تأكيده وسط قبة البرلمان وضع ثقته في إدارتنا لهذه المسألة، ندعو الرأي العام والإعلام إلى الاعتماد على المعلومات الموثقة من مصادر رسمية، ونعيد التأكيد على أن باب رئاسة الجامعة مفتوحة في وجه الجميع.