خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب والتي عُقدت يوم الاثنين،تم رفض مقترحين قانونيين لتعديل المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13، والتي تُحدد حالات التنافي مع عضوية الحكومة، مما اثار حد. النقاش والجدل .
فالمقترحان اللذان تقدّم بهما الفريق الاشتراكي والفريق الحركي، يرميان إلى منع الجمع بين المسؤوليات الحكومية ورئاسة أو نيابة رئاسة الجماعات الترابية ومجالس المقاطعات أو الغرف المهنية، ممادفع الى عملية التصويت والتي اظهرت تأييد 45 نائباً، في مقابل رفض صريح من 105 نواب، ما أدى إلى إسقاطهما.
وفي مداخلة النائب سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي -اعتبر أن رفضها لهذا التعديل يكشف غياب إرادة سياسية حقيقية لإرساء مبدأ المساواة بين الجماعات، متسائلاً إن كان من المقبول أن تظل بعض الجماعات “محظوظة” فقط لأن على رأسها وزراء.واعطي دليلا جماعة أكادير التي يرأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وجماعة تارودانت برئاسة وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجماعة مراكش التي تتولى رئاستها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.
ويُشار إلى أن المادة 32 الحالية من القانون التنظيمي تُحدد بدقة حالات التنافي، من بينها الجمع بين المنصب الحكومي والعضوية في البرلمان، أو تولي مسؤولية مؤسسة عمومية، أو رئاسة مجلس جهة، فضلاً عن حالات أخرى كالجمع بين أكثر من رئاسة لغرف مهنية أو جماعات ترابية، أو تقلد مناصب عمومية غير انتخابية في مؤسسات الدولة أو الشركات التي تملك الدولة حصة تفوق 30% من رأسمالها.
وهكذا، يُبقي البرلمان الوضع على ما هو عليه، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالِبة بفصل واضح بين المهام الحكومية والمسؤوليات الانتخابية المحلية، ضماناً للعدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين الجماعات.