أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أنه تمت تعبئة حوالى “4 آلاف” عنصر من قوات الأمن يومي الأربعاء والخميس في عمليات تفتيش وطنية للحد من الهجرة غير القانونية في المحطات والحافلات.
وقال الوزير الأربعاء “في الساعات ال48 المقبلة، سنعبئ 4 آلاف من رجال الدرك والشرطة والجمارك وقوات الجيش لاعتقال المهاجرين غير القانونيين”.
وتابع روتايو الذي جعل من مكافحة الهجرة اولوية لديه “منذ بداية العام، اعتقلنا 47 الف” شخص.
وفي مذكرة وجهت خصوصا إلى المحافظين واطلعت عليها وكالة فرانس برس، أعطى وزير الداخلية تعليمات لتنفيذ عملية وطنية لتفتيش “القطارات المتجهة إلى الدول المجاورة والمدن الكبرى الفرنسية، سواء عند الوصول أو المغادرة”.
وأشاد في هذه الوثيقة بـ”زيادة كبيرة في اعتراض أجانب ممن هم في وضعية غير قانونية خلال الأسابيع الأخيرة (28%)” وب”عملية وطنية لتفتيش الوافدين” جرت يومي 20 و21 آيار/مايو وأسفرت عن اعتقال اكثر من 750 شخصا.
كما أعلن وزير الداخلية أنه “أعاد فرض رقابة اكثر صرامة” على الحدود من خلال “قوة حدودية” مكونة من الشرطة والدرك والجمارك والجيش.
وأضاف “ما أود قوله هو أن المهاجرين غير القانونيين غير مرحب بهم في فرنسا بأوضح العبارات”.
اصدر روتايو في بداية ايار/مايو تعميما و صف بأنه “تحول كبير”، يهدف إلى تشديد معايير منح الجنسية للأجانب لجهة احترام القوانين وإتقان اللغة الفرنسية والاندماج في سوق العمل.