انتشرت مؤخراأشرطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي،توثق بالصوت والصورةاقدام ملثمين مسلحين بالعصي والحجارة والحديد،الى وضع حواجز على الطريق المؤدي إلى منطقة “عين الوالي” السياحية ضواحي مدينة فاس، حيث قاموا بقطع الطريق العمومية وفرض إتاوات بالقوة على الزوار، خصوصاً مستعملي السيارات و الدراجات النارية، في مشهد يُعيد إلى الأذهان أساليب العصابات وليس تصرفات عادية في دولة الحق والقانون.
ظاهرة قطع الطرق ليست جديدة، لكنها تتكاثف بشكل مقلق مع بداية الصيف، مستهدفة المناطق الطبيعية التي تعرف إقبالاً جماهيرياً كبيراً، مثل ضفاف الأنهار والوديان والسدود، والشواطئ والينابيع، حيث يجد بعض المتربصين الفرصة لفرض “قانون الغاب”، وتحويل المجال العام إلى “ملك خاص”، يمنع الدخول إليه إلا بأداء إتاوة.
والغريب في الامر ان هذه العصابة الاجرامية لجات الى استعمال أساليب متتنوعة في افعالها الاجرامية: متاريس من الحجارة، أعمدة حديدية، سلاسل، وتجمعات من الشباب الملثمين، بل في بعض الحالات يتم تهديد الزوار أو مطاردتهم، في غياب تام لمظاهر السلطة أو الأمن، ما يُشجع على تكرار الظاهرة وتحولها إلى نمط موسمي للفوضى والتسيب.
قطع الطريق العام، ووضع حواجز دون ترخيص، وفرض إتاوات بالقوة، كلها أفعال تُصنف ضمن الجنح أو الجرائم حسب طبيعة العنف والتهديد الممارس، بل قد ترقى إلى تكوين عصابة إجرامية، وفق القانون الجنائي المغربي