أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن كلفة ورش الحماية الاجتماعية سترتفع إلى 39 مليار درهم سنة 2025، وتتجاوز 41 مليار درهم في أفق 2026، وذلك في إطار التزام الحكومة بمواصلة تنزيل المشروع الملكي الرامي إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال عرض قدمه رئيس الحكومة، الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”.
وأوضح أخنوش أن إجمالي نفقات ورش الحماية الاجتماعية بلغ 32 مليار درهم سنة 2024، لافتاً إلى أن الحكومة عملت على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، إضافة إلى توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، مشيراً إلى أن هذا الورش سَيُستكمل قبل نهاية عام 2025.
وأكد رئيس الحكومة أن خيار الدولة الاجتماعية لم يكن مجرد رد فعل على الظرفية الدولية والوطنية، وإنما خيار سياسي واستراتيجي وُضع على رأس أولويات الولاية الحكومية الحالية، باعتباره امتداداً للمشروع المجتمعي الطموح الذي يقوده الملك محمد السادس.
وأضاف أن هذا التحول في النموذج الاجتماعي يشكل رافعة أساسية لمواجهة التحديات الهيكلية وتعزيز الحق في العيش الكريم لكافة المواطنين.