وجه مهنيون ومستثمرون بجهة مراكش آسفي، رسالة إلى والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، يطالبون من خلالها بتفعيل المنصة الرقمية “رخص”، التي تمكنهم من مواكبة مشاريعهم الاستثمارية.
وأوضحت الرسالة بأن مراكش تعرف دينامية متزايدة على صعيد الاستثمار وخصوصا في المجال السياحي باعتبارها الوجهة السياحية الاولى بالبلاد، فيما يعتبر
تدبير ملفات التعمير أحد الركائز الأساسية لنجاح هذه الدينامية، لما له من تأثير مباشر على تسريع وثيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية وخلق فرص الشغل خصوصا وأن المملكة المغربية مقبلة على استحقاقات كبرى كنهائيات كأس افريقيا للأمم في كرة القدم 2025، وكأس العالم 2030.
وكشفت الرسالة، أنه ومنذ اعتماد وضع ملفات التعمير عبر المنصة الرقمية الخاصة بالمركز الجهوي للاستثمار “CRI-INVEST” واجه المستثمرون العديد من الاكراهات، حيث انتقلت آجال معالجة الملفات من شهر ونصف الى ستة أشهر، ما يعتبر تعثرا واضحا للملفات، وعدم فعالية المنصة الخاصة بالمركز الجهوي للاستثمار في دراسة ملفات التعمير، بالإضافة إلى عدم وضوح المساطر، وصعوبة في تتبع الملفات ومعرفة مآلها وتعقيد للمساطرالعديد من المصالح الخارجية الغير معنية.
وأبرزت الوثيقة أن هذه الإشكالات انعكست سلبا على ثقة المستثمرين في الإدارة وعرقلت جهود التنمية الاقتصادية بالمدينة والجهة ككل.
ووجه الفاعلون المعنيون، أنظار الجهات المختصة، بأنه قد تم التوافق في اجتماع عرف حضور ممثلي مختلف المصالح المعنية بما فيهم رئيسة الشباك الوحيد لقسم التعمير بولاي جهة مراكش آسفي، على تخيير المستثمرين في وضع ملفاتهم إما بالمنصة الرقمية “رخص” أو بالمنصة الرقمية الخاصة بالمركز الجهوي للاستثمار الشيء الذي لقي استحسانا كبيرا لدى المستثمرين والمهنيين، قبل تدخل مصلحة التعمير التابعة لولاية مراكش آسفي لتضع رأيا سلبيا بداعي وجوب وضع الملفات بالمنصة الرقمية مع العلم بأنها معطلة.