عقد وزير لتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اليوم الخميس 24يوليوز الجاري،اجتماعا مع ممثلي الهيئات المهنية للتعليم الخصوصي،
خصص لدراسة مشروع المرسوم2-21-81المتعلق باقدين خدمات مجانية لأبناء الاسرالمعوزة،والاشخاص في وضعية اعاقة والموجودين في وضعية خاصة الاعاقة.
وفي هذا السياق عبرممثلو الهيئات المهنية عن انشغالهم من مضمون مشروع المرسوم المذكور،الذي أحيل على اللجنة المشتركة الدائمة،قصد دراسته بشكل معمق في إطار تشاركي،
وبهذه المناسبة عبر المهنيون الممثلين لأربع هيئات مهنية بالقطاع، عن انفتاحهم على تجارب مدارس الريادة،مع التأمين على ضرورة استحضارالبعد الاجتماعي وعدم الاضرار بالمبادرات الخاصة وفرص الاستثمار بالقطاع،كما وعدت الوزارة بتحسين العقد النموذجي الذي يربط الأسر بارباب المؤسسات التعليمية الخصوصية.
ويذكران مشروع المرسوم المتعلق بمساهمة المدارس الخصوصية في تقديم خدمات تعليمية مجانية لأبناء الأسر المعوزة وذوي الإعاقة والموجودين في وضعيات خاصة اثارنقاشًا واسعًا داخل اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار 51.17.على الرغم من كون تفعيل هذا المرسوم لم يتخذ بعد، بسبب استمرار النقاش وعدم التوافق حول عدة تفاصيل تقنية وقانونية.
المشروع، الذي تمت مناقشته أول مرة في 8 يوليوز الجاري، ينص على إلزام المدارس الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 15% من عدد تلاميذها لتقديم تعليم مجاني للفئات الهشة. لكن ممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي طالبوا بتوضيحات حول كيفية تحديد هذه النسبة، ومعايير اختيار المؤسسات المعنية، ومدى قدرتها المالية على الالتزام بذلك.
ويثير المرسوم كذلك إشكاليات مرتبطة بتكاليف إضافية، مثل الحقيبة المدرسية، التي تعتبر مرتفعة الثمن في القطاع الخاص، فضلا عن خدمات النقل المدرسي غير المتوفرة في جميع المؤسسات.
كما طرحت تساؤلات حول مدى توفر البنيات التحتية المناسبة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، من قبيل الولوجيات والتأطير التربوي المناسب.
وشدد ممثلو التعليم الخاص على ضرورة أخذ العدالة المجالية بعين الاعتبار، خاصة أن المستهدفين من الإجراء يقطنون غالباً في الأحياء الفقيرة والهامشية، بعيدا عن المدارس الخاصة.
وفي حال المصادقة عليه، فإن النص سيدخل حيز التنفيذ بداية من الموسم الدراسي 2025-2026، مع نسخ كل المقتضيات المخالفة له.
وتجمع مكونات اللجنة على أن التطبيق السليم لهذا المشروع يتطلب وقتا كافيا، وحوارا معمقا يشمل مختلف الأطراف، لضمان عدالة تعليمية دون الإضرار بالتوازن المالي لمؤسسات القطاع الخاص