هل ستفتح النيابة العامة بحثا قضائيا في ادعاءات البرلماني السابق رشيد الفايق المعتقل على ذمة قضايا فساد مالي بفاس ؟؟

الفايق رمى بقنبلة كبيرة في وجه مسؤولين بمدينة فاس ،دفاعه وضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة موضوعها ابتزاز ورشاوى في انتخابات 8 شتنبر 2021 ،حيث ان مسؤولا كبيرا ،حسب مانشر في الرابط اسفله ،طلب مبلغ 8000000 درهم لضمان نجاح ثلاثة مرشحين في الانتخابات البرلمانية ،الفائز بالمرتبة الاولى مطالب بدفع مبلغ 4000000 مليون درهم في حين يدفع الثاني والثالث على التوالي مبلغ 2000000 درهم لكل واحد منهما ،هي مزاعم وادعاءات خطيرة لايجب ان تمر دون محاسبة ،خاصة وان رشيد الفايق لايمكنه ان يرمي بقنبلة من العيار الثقيل دون ان يتوفر على ادلة وقرائن او على الاقل كما يقال قانونا بداية حجة ،لذلك فإن رئيس النيابة العامة مطالب باحالة الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس المعروف بجديته من اجل مباشرة الابحاث والتحريات بخصوص هذه القضية وإحالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قصد الاستماع للمشتكي وتكليفه للادلاء بما يتوفر عليه من حجج في هذا الشأن والقيام بكل المعاينات الضرورية بما في ذلك الاستعانة بتقنية الآثار الرقمية لتحديد مكان وموقع تواجد الاشخاص الذين يتهمهم المشتكي واجراء الخبرات على الهواتف فضلا عن الاستماع إلى كل السياسيين والمسؤولين الكبار بعمالة فاس الذين ذكرهم المشتكي ،والذي تحدث عن ابتزاز ورشوة
هذه الوقائع ان صحت فعلا فانها تشكل خطورة من الناحية الجنائية وتشكك في سلامة ونزاهة انتخابات 8 شتنبر 2021 لذلك يجب التعاطي مع شكاية المشتكي بالجدية المطلوبة ،شكاية تكشف في عمقها كيف يستغل لوبي الفساد الانتخابات لضمان الولوج إلى المؤسسات والتفرغ لخدمة المصالح الخاصة
وحيث ان نتائج الابحاث القضائية ستحال على النيابة العامة بفاس لترتيب الجزاءات القانونية المناسبة وذلك بمتابعة المتورطين في هذه الوقائع الخطيرة مع اتخاذ اجراءات حازمة في مواجهتهم وذلك وفقا لنتائج البحث القضائي المنجز على ذمة القضية
محمد الغلوسي