علمت الجريدةبأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حلت نهاية الأسبوع المنصرم، بمقر جماعة مراكش، وباشرت تحقيقاتها بشأن مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، الذي تشوبه اتهامات بتبديد المال العام وشبهات بالفساد وإخلال تدبيري.
وكان عدد من الجمعيات والفعاليات المدنية والحقوقية، على رأسها الجمعية المغربية لحماية المال العام، قدتقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالبت من خلالها بفتح تحقيق معمق بشأن “اختلالات ذات طابع جنائي”، تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وتلقي فائدة في عقد، والإثراء غير المشروع.
وتشير ذات المصادر أن عناصر الفرقة الوطنية،قامت بحجز جميع الوثائق والملفات المرتبطة بالمشروع، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس النيابة العامة الرامية إلى تفعيل المساءلة عبر إحالة تقارير المجالس الرقابية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، على الجهات الأمنية المختصة،
وكان المشروع قد انطلق في عهد المجلس الجماعي لمراكش (2009 ـ 2015)، الذي صادق على تشييد محطة طرقية جديدة على عقار مملوك للدولة في منطقة العزوزية، إلا أن تنفيذ هذا القرار تم دون إشراك مهنيي النقل الذين يملكون الأغلبية في رأسمال الشركة المسيرة للمحطة الحالية بباب دكالة، وهو ما اعتبرته الجمعية مخالفاً للقانون الأساسي للشركة ومثارا للشكوك حول نوايا للاستيلاء على العقار الحالي، الذي تتجاوز قيمته 50 مليار سنتيم،