طالبت فعاليات حقوقية مهتمة بحماية المستهلك بضرورةتأطير ظاهرة الكراء العشوائي للمنازل والشقق السكنية خلال فترة الصيف،وذلك بالرجوع إلى القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والذي ينص على ضرورة الحصول على رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، بناء على طلب المعني بالأمر، يودعه، مقابل وصل، لدى السلطة المحلية المختصة.
وفي هذآ السياق تعتبرعملية الكراء العشوائي التي نعاينها بالمدن السياحية كل صيف، في أغلبها ممارسات خارج القانون، بعدم توفر أصحابها على الرخص والمعايير التي يستلزمها القانون لمنح الترخيص، فأغلب المنازل والشقق التي تدخل في إطار هذه المضاربة الصيفية العشوائية لا تستجيب للمعايير المحددة في القانون، .
وأمام هذه الفوضى يجد المواطن البسيط نفسه وجهًا لوجه مع مافيا تشتغل خارج القانون، تستغل نقص القدرة الإيوائية للفنادق نظرًا لقلتها، علاوة على تهرب المواطنين من الخدمات الفندقية لغلائها الفاحش، مما يخلق نوعًا من التضارب في الأسعار بشكل جشع لا يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر”.
وفي ذات السياق، أكد ت مصادرالجريدةبان حل هذه الظاهرة يقتضي السهر على تطبيق القانون وتنظيم عملية الكراء السياحي بشكل لا يسمح لمن لا يتوفر على ترخيص بممارسة هذا النشاط، ليكون المواطن بذلك أمام قطاع مهيكل ومنظم قانونًا، سواء من حيث المعايير الخدماتية أو الأمنية والصحية، أو من حيث الأسعار ومراعاة التناسب مع الجودة والظروف الاقتصادية، وذلك عبر ضبط هوامش الربح.
فمكامن الخلل تتجلى في تأجير شقة لا تتجاوز قيمتها 40 مليون سنتيم أو أقل بسومة تتجاوز 1000 درهم لليوم الواحد، في حين أن حجز غرفة في فندق بإسبانيا أو أوروبا بشكل عام متاح بمبالغ تبدأ من 200 درهم لليوم، مما يكوّن موقفًا عامًا مغربيًا بالهروب نحو السياحة الخارجية، كما كشفت عنه تقاريراعلامية وطنية، خاصة في ظل التسهيلات القنصلية التي وفرتها العديد من الدول، والتي رفعت مجموعة من الشروط أمام التأشيرات ،ووضعت تسهيلات لجلب وفود السياح والزوار من الداخل والخارج،ووضع ترسانة قانونية ناجعة ضد كل اشكال المضاربات في الاسعار،والتلاعب بالاثمنة وجودة الخدمات المقدمة،