أصدرت الحكومة مرسوما تنظيميا يهدف إلى تفعيل حقوق الأطفال في وضعية إعاقة في مجال التمدرس، محددا بدقة هيكلة ومهام اللجان الجهوية التي ستتولى هذه المهمة، وذلك في خطوة لتعزيز الإطار المؤسساتي للتربية الدامجة.
وينص المرسوم رقم 2.23.152، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على إحداث لجان جهوية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تتولى دراسة وتتبع ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتوجيههم. وبحسب المرسوم، تتألف كل لجنة جهوية من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفته رئيسا، والمدير الإقليمي الذي يوجد مقر الأكاديمية في نفوذه الترابي، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام المكلفين بالشؤون التربوية والتخطيط والموارد البشرية، ورئيس مصلحة التربية الدامجة، ومفتش في التوجيه التربوي، وطبيب الأكاديمية، ومدير مؤسسة للتربية والتكوين يعينه مدير الأكاديمية.
كما تضم اللجنة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والمديرية الجهوية للتكوين المهني، والمديرية الجهوية للصحة، وممثلين عن جمعيات متعاقدة مع الأكاديمية في مجال التربية الدامجة، وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمجلس الإداري للأكاديمية.
وتناط بهذه اللجان، التي تجتمع مرتين سنويا على الأقل، مهمة دراسة ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتوجيههم ومتابعة مسارهم التعليمي والتكويني. وتتوج أعمالها بإعداد تقرير سنوي مفصل حول حصيلة أنشطتها يرفع إلى المصالح المركزية للوزارات المعنية، وهي وزارة التربية الوطنية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بهدف دعم اتخاذ القرار وتجويد التدخلات العمومية.