بعد الضجة الشعبية والاعلامية التي نتجت عن حجز الاف الدراجات الناريةالصينية الصنع،بدعوى عدم مطابقتها للمعايير الثقنية وشروط السلامة الطرقية،تعيش الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على وقع غموض كبير، بعد تداول معطيات عن احتمال الإطاحة بمديرها العام، بناصر بولعجول، في ظل تزايد الانتقادات المرتبطة بارتفاع حوادث السير وسوء تدبير حملة مراقبة الدراجات النارية المعدلة.
مصادر مطلعة مقربة من أصحاب القرار،اكدت بان وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يدرس منذ مدة خيار الإعفاء، في إطار خطة لإعادة هيكلة شاملة للقطاع، مع ترجيح تعيين شخصية متمرسة لتولي المسؤولية،.
وكانت “نارسا” قد اطلقت حملة مثيرة لمراقبة الدراجات النارية وحجز الالاف منها على الصعيد الوطني،، قبل أن تتوقف بشكل مفاجئ صباح الخميس، بأمر من وزيرالتقل واللوجستيك بصقته الوصي على الوكالة المذكورة.، ما يعكس وجود ارتباك في طريقة تنزيل القرارات.
ومميزات من تعميق الأزمة وصول الملف إلى البرلمان، حيث تساءل برلمانيون من الاغلبية والمعارضة في اسئلة كتابية، عن خلفيات هذا القرار، داعين إلى مراقبة جميع المراحل، من الاستيراد إلى التوزيع، قبل وصول الدراجات إلى المواطن، لتفادي الحلول الترقيعية التي لم تسفر عن اية نتيجة.
ويرى الملاحظون بان التطورات الأخيرة تكشف عن أزمة حكامة داخل قطاع السلامة الطرقية، في وقت يراهن فيه المغرب على خفض معدلات حوادث السير التي تحصد آلاف من الأرواح سنويا، والحد من المخاطر،قبل أن تتحول هذه الحملة إلى جدل سياسي واجتماعي بعد غياب التنسيق وضعف التواصل مع المواطنين، فهل ستكفي الإعفاءات لإصلاح منظومة السلامة الطرقية، أم أن الأمر يتطلب مراجعة شاملة تشمل التشريع، الرقابة، والتوعية؟