كشفت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن تسجيل عجز في الميزانية بلغ 55 مليار درهم مع نهاية يوليو 2025، مقابل 40.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لأحدث معطيات صادرة عن الوزارة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري أن هذا العجز يُعزى إلى ارتفاع النفقات العمومية بما قيمته 43.4 مليار درهم، وهو معدل يفوق وتيرة نمو المداخيل التي سجلت بدورها زيادة قدرها 28.7 مليار درهم.
وسجلت المداخيل، بعد خصم الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، نسبة إنجاز وصلت إلى 57.4 في المائة مقارنة بالتوقعات المضمنة في قانون المالية، بزيادة سنوية ناهزت 14.5 في المائة.
وساهمت المداخيل الجبائية بشكل رئيسي في هذا التحسن، إذ بلغت 201.8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً قدره 27.7 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 63.1 في المائة.