طالبت فعاليات حقوقية، بضرورة تمكين أصحاب الدراجات التي تم حجزها خلال حملة مراقبة ملائمة السرعة، من مركباتهم وإرجاعها لاصحابهام دون قيد أو شرط، ودون أداء أية نفقات اوغرمات محتملة،لايتحمل اية مسؤولية في اقترافها.
وحسب تصريحات الفعاليات الحقوقية للجريدة، فإن الآلاف من أصحاب الدراجات توجهوا للمحاجز،مباشرة بعد اعلان تعليق الحملة بفرار من وزي النقل واللوجستيك عبدالصمد قيوح، قصد استرجاعها بمدن مختلفة، ووجدوا أنفسهم مجبرين، في غياب توجيهات رسمية، على أداء واجبات نقل الدراجات إلى المحجز بالديباناج، وكذلك تكاليف المحجز، وهي مصاريف ليسوا مسؤولين عنها،ماداموا اقتنوا هذه الدراجات من متاجر ومحلات متخصصة في تسويق هذه الناقلات،على اساس انها ملائمة للمعايير الثقنية المطلوبة ،قبل أن يتفاجاوا بكونهم وقعوا ضحايا عملية تصب واحتيال من طرف لوبي تسويق الدراجات النارية.
وكانت وزارة النقل واللوجستيك قداتخذت قرارا يوم الخميس 21 غشت 2025، يقضي بـتعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ومنح السائقين مهلة انتقالية قصد تسوية مواصفاتها التقنية وجعلها ملائمة لوثائقها.الثبوتية حسب بلاغ الوزارة.