أثار موضوع استعدادأحزاب سياسية لرفع مقترحات إلى وزارة الداخلية في أفق الانتخابات المقبلة، من بينها مطلب الزيادة في عدد مقاعد مجلس النواب، بهدف توسيع التمثيلية النسائية والشبابية.(اثار)انتقادات واسعة ورفضا واسعا داخل الاوساط الحقوقية والجمعوية الوطنية،حيث اعتبر أكاديميون أن المشكل لا يكمن في العدد، بل في ضعف الحضور والمردودية التشريعية.كما ان الرفع من المقاعد “لن يضمن نجاعة البرلمان ولا دوره الرقابي”، فيماير اخرون بأن مجلسى النواب والمساشارين المغربي يعانيان أصلاً من “تضخم عددي” (395 نائبًا و120 مستشارًا) مقابل إنتاج تشريعي ضعيف لا يتجاوز 30 قانونًا سنويًا.
ويخلص الخبراء إلى أن الأولوية ينبغي أن تُمنح لتعزيز الحضور والانضباط وتحسين الأداء الرقابي والتشريعي، بدل التفكير في توسيع المقاعد الذي قد يزيد العبء دون مردودية حقيقية.وناجعة.