يعيش النقاش السياسي والانتخابي في المغرب على ايقاع جدل متصاعد حول مقترح تحديد عدد الولايات البرلمانية في مجلس النواب في اثنتين كحد أقصى، في خطوة يعتبرها كثيرون مسعى لقطع الطريق أمام ما يُعرف بـ”محترفي الانتخابات” الذين ظلوا يتشبثون بمقاعدهم لسنوات طويلة.
ويأتي هذا النقاش في سياق التحضيرات الجارية لتعديل القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة، المقررة سنة 2026، والتي يتوقع أن تُحدث تغييرات جوهرية على مستوى الترشيحات والتمثيلية داخل المؤسسة التشريعية.
المقترح الذي تقدم به حزب الشورى والاستقلال يهدف، وفق مذكرته المرفوعة إلى وزارة الداخلية، إلى تعزيز حركية المشهد السياسي وضخ دماء جديدة في البرلمان، عبر منح فرصة أوسع للشباب والكفاءات داخل الأحزاب السياسية.
ويرى الحزب أن التجارب السابقة أظهرت أن استمرار بعض الوجوه في احتكار المقاعد لولايات متتالية أضعف مردودية العمل التشريعي، وقلص من فرص تجديد الخطاب السياسي وأساليب الممارسة البرلمانية.